نقص عديد الجيش اثار التباسا ويطرح تحديا يخشى أن تستغله إسرائيل

تبرير مراجع الإشكال مع "اليونيفيل" استوجب اتصالات لاحتواء المضاعفات
annahar 4-7-2010

تجاوزت انعكاسات الحادث الذي حصل مع القوة الدولية في الجنوب منتصف الاسبوع الماضي حدود القلق من طبيعته وخلفياته بعدما برز تناقض واضح نادر وبرز للمرة الاولى على هذا النحو في مواقف مراجع منه .. اذ تسببت بعض المواقف الرسمية ... في انزعاج رؤساء بعثات دول تشارك في هذه القوة. ولم يتردد هؤلاء في ابداء استغرابهم.. مستوضحين خلفيات هذه المواقف التي يمكن ان تترك انعكاسات سلبية متى وصلت الى الدوائر السياسية المسؤولة في العواصم المعنية. لذلك تسارعت المساعي ... من اجل توضيح الملابسات ... وقد صدر موقف عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.. بدا محاولة لمعالجة الالتباس. اذ شدد على اهمية الدور الذي تقوم به القوة الدولية في الجنوب انفاذا للقرار 1701 وحرصه على سلامة افرادها وحسن علاقاتهم بالاهالي داعيا الى المزيد من التنسيق بين القوة الدولية والجيش اللبناني.. اذ اعتبر الديبلوماسيون تبني الاحتجاج المنظم الذي قام به الاهالي، وكأن القوة الدولية اخطأت فعلا في ما قامت به، بمثابة ثغرة في الاداء الرسمي اللبناني المعلن. وقد كشف هذا الحادث الاخير ضد اليونيفيل امرين اساسيين:
احدهما ان ثمة خللاً في وجود الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة الدولية يتمثل بنقص في عديده ...، لكن الاعذار لا تبدو مبررة لهذا النقص الآن.
الامر الآخر يتصل باعتقاد أن "حزب الله" سعى الى تضخيم هذا الحادث على نحو اثار الاستغراب بدوره. فهو لم يتردد في تبني التحرك الاحتجاجي للاهالي موحيا ان هذا التحرك لم يكن عفويا .... وهذا التوتر لاحظه ..في ظل مناخات ترخي بثقلها يعتقد البعض أنها ترتبط بتوتر ايران من تزايد العقوبات الاميركية والاوروبية عليها والاجماع الدولي على تنفيذ هذه العقوبات. ويمكن ان يكون توتر الحزب نتيجة توقيف متهم بالعمالة لاسرائيل وفق ما ترجم ذلك في حادث التعرض لليونيفيل. لكن التساؤلات تذهب ابعد من ذلك في ظل ملاحظة توتر يمتد الى ما قبل الكشف عن المتهم بالعمالة. اذ تساهم وسائل الاعلام التي تدور في فلك الحزب في الايحاء بوجود توتر تكمن خلفيته في انتظار القرار الظني للمحكمة الدولية وخصوصا ان اي تطور يوظف من اجل الطعن سلفاً بهذا القرار. ويقول ديبلوماسيون اوروبيون في بيروت انهم يجدون مشكلة في فهم التهديدات التي يثيرها البعض في موضوع المحكمة على الاستقرار الداخلي والحكومة ولبنان كلا. اذ ان الامر لا يتعدى قرارا ظنيا بحيث يعتبر المتهمون فيه ابرياء حتى تثبت ادانتهم وليس القرار الظني هو الحكم النهائي في حين ان التهديد بعمل يخل بالاستقرار او كرد فعل هو بمثابة تأكيد للاتهام في حال حصوله. لذلك فان الاستغراب يتناول التوتر في التصرف كما التوتر في الكلام لدى الحزب بعدما كان اداؤه هادئا في الاشهر الاخيرة اقله وفق تقدير المراقبين الديبلوماسيين المعنيين.
اما الاكثر احراجا بالنسبة الى لبنان، فهو توقيت حصول هذا الحادث عشية صدور التقرير الأخير للامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 كما قبل التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب في اواخر آب المقبل. وتقول المصادر المعنية ان لبنان ابلغ الى سفراء الدول المعنية ان لبنان يقدر وجود القوة الدولية كما يقدر الدور الذي تقوم به في حماية لبنان. لكنه يثق بهذه القوة ويحترمها وسيحاول ان يعالج المشكلة التي طرأت. ولا تعتقد هذه المصادر ان هذا الحادث يمكن ان يؤدي الى اعادة نظر بعض الدول في مشاركتها في القوة الدولية العاملة في الجنوب. لكنه سيساهم من دون شك في تراكم بعض التحفظات والملاحظات التي يمكن ان تترجم على مستوى اعادة النظر في المشاركة في حال تكرار هذا الحادث وهو ما حصل تحديداً في نهاية الاسبوع مما يحمل معه اخطاراً فعلية أعادت اثارة تساؤلات حول وجود خطة منهجية يجري تنفيذها. ويخشى ان تكون ابعادها اكبر بكثير من ظاهر المسرح الداخلي.
والسؤال ماذا سيكون عليه موقف المسؤولين في حال تكررت هذه الحوادث؟ روزانا بومنصف
rosana.boumounsef@annahar.com.lb