الجيش و"اليونيفيل" يباشران إجراءات التنسيق الميدانية في الجنوب
باريس تتمسّك بحرية الحركة شرطاً أساسياً لحفظ السلام
annahar 5-7-2010
الاهتمامات تركزت على مواصلة المساعي لاحتواء الأزمة الناشئة عن الصدامات التي حصلت أخيراً بين أهالي عدد من القرى الحدودية الجنوبية وقوات "اليونيفيل". وبدا في هذا السياق ان المعالجات أحرزت تقدماً ميدانياً ملحوظاً من جهة، بينما لم تغب أجواء التأزم الديبلوماسي الناتج عن هذه الازمة من جهة اخرى.
وتميّزت المعالجات الميدانية باجتماع للقيادتين العسكريتين للجيش و"اليونيفيل" في مجدل سلم وبدء اتخاذ خطوات مشتركة على الارض.
وعلمت "النهار" ان الدول الاوروبية الثلاث الاساسية المشاركة في قوات "اليونيفيل" وهي فرنسا واسبانيا وايطاليا رفعت مستوى التنسيق في ما بينها في هذه القضية، استعداداً للبحث في التطورات التي حصلت في الجلسة التي سيعقدها مجلس الامن في 14 تموز الجاري والمخصصة اصلاً لمناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون عن تنفيذ القرار 1701. وفي هذا السياق علمت "النهار" ايضاً ان سفراء فرنسا دوني بييتون واسبانيا خوان كارلوس غافو وايطاليا غبريالي كيكيا قاموا امس بجولة غير معلنة في صحبة قائد القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان الجنرال البرتو أسارتا في منطقة انتشار القوات الدولية في الجنوب وعاينوا الوضع ميدانياً في ضوء الاجراءات التي بدأ اتخاذها لإعادة عمليات التنسيق بين دوريات الجيش و"اليونيفيل".
وقام قائد الجيش العماد جان قهوجي يرافقه مدير المخابرات العميد ريمون فاضل بجولة في الجنوب، وعقد اجتماع ضمهما الى الجنرال اسارتا وضباط لبنانيين ودوليين في مجدل سلم تناول "سبل تعزيز آلية العمل المناسبة لزيادة التنسيق والتعاون بين الجيش والقوة الدولية مع توطيد العلاقة بالأهالي"، كما افادت مديرية التوجيه في الجيش.
واكد الجانبان ان "الاشكالات العابرة الحاصلة احياناً لا تؤثر في تنفيذ مهمات القوة الدولية ويجري تجاوزها ووضع حد لها".
ولفت العماد قهوجي الى "ان القوة الدولية على تعدد جنسياتها انما ترتبط بالامم المتحدة في كل ما يتعلق بمهماتها ولا تنعكس عليها المواقف السياسية التي قد تصدر عن بعض الدول التي تنتمي اليها". وتزامن هذا الاجتماع مع تسيير "اليونيفيل" دورياتها الاعتيادية في القطاعين الغربي والاوسط تتقدمها ناقلات جند أو سيارات جيب للجيش.
واكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" نيراج سينغ ان "الاحداث الاخيرة لفتت الى ضرورة تأمين حرية حركة جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل"، مشدداً على انه "من الضروري ان يتمتع عناصر اليونيفيل بحرية الحركة كاملة في منطقة عملياتها ومن واجب السلطات اللبنانية ضمان ذلك". ونقل سينغ عن الجنرال أسارتا قوله في هذا الاطار ان مجلس الامن في قراره 1773 الصادر عام 2007 حث جميع الاطراف على التزام واجباتهم بحزم في احترام سلامة عناصر "اليونيفيل" وضمان تمتعها بكامل حركتها في منطقة عملياتها. واضاف ان "اليونيفيل" تعالج اي مشكلة او سوء فهم قد ينتج بيننا في اطار العلاقة القوية مع السكان، التي بنيت على مرّ سنين طويلة في الحروب والدمار، وفي الوقت نفسه يجب الا نحيد عن الصورة الكبرى التي هي هدوء غير مسبوق في المنطقة طوال السنوات الاربع الاخيرة والذي تم تحقيقه من خلال الجهود المشتركة لـ"اليونيفيل" والجيش اللبناني.
وتوقعت مصادر وزارية ان يحضر موضوع "اليونيفيل" والوضع في الجنوب مرة ثانية هذا الاسبوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. وقالت لـ"النهار" ان مجلس الوزراء كان اعلن في جلسته السابقة التزامه تطبيق القرار 1701 ودور "اليونيفيل"، ويتوقع ان يعيد طرح الموضوع على هامش جدول اعمال الجلسة المقبلة وان يعلن مجدداً هذا الموقف مع دعوته الى التفاهم والتنسيق بين الجيش و"اليونيفيل". واشارت المصادر الى ان الجانب اللبناني لم يطلب تغيير قواعد الاشتباك لان المطلوب تثبيتها وفق أسس واضحة وتعاون متبادل والحكومة اللبنانية ملتزمة تنفيذ القرار 1701، وطمأنت الى ان لا شيء خطرا يستدعي القلق.
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يقوم بزيارة خاصة لباريس، التقى أمس الرئيس المصري حسني مبارك الموجود في العاصمة الفرنسية وتطرق اللقاء بينهما الى موضوع "اليونيفيل". وأعرب الحريري عن أمله "في ان تظل الامور في لبنان هادئة لان ليس من مصلحة أحد وقوع استفزاز لأي طرف"، ولفت الى ان "سبب وجود اليونيفيل في لبنان هو حماية البلد فقط لا غير".
باريس
أما بالنسبة الى الموقف الفرنسي من الاحداث الاخيرة، فكتب مراسل "النهار" في العاصمة الفرنسية سمير تويني أن باريس اعتبرت ان حرية حركة جنودها في القوات الدولية تمثل شرطا أساسيا لحفظ السلام وأن القرار 1701 يسمح لهذه القوات بمقاومة محاولات منعها من أداء واجبها.
وأبرز الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو القراءة الفرنسية لتحرك "اليونيفيل" ردا على سؤال عن توجيه انتقادات في لبنان الى سلوك الوحدة الفرنسية العاملة ضمن هذه القوات في ضوء الاحداث الاخيرة. وقال فاليرو "إن القرار 1701 يطلب من اليونيفيل مواكبة الجيش اللبناني ودعمه في انتشاره في جنوب لبنان كله، ومن ناحية أخرى يسمح القرار 1701 للقوات الدولية باتخاذ كل الاجراءات الضرورية في المناطق التي تنتشر فيها قواتها وعندما ترى ذلك ممكنا بناء على قدراتها، للسهر على منع تحول مسارح عملياتها الى عمليات معادية أيا كانت طبيعتها، وأن تقاوم محاولات منعها بالقوة من أداء واجباتها في اطار الصلاحيات الموكولة اليها من مجلس الامن وحماية مقراتها وموظفيها ومعداتها وتجهيزاتها وان تضمن حرية حركة موظفي الامم المتحدة وعمال الاغاثة الانسانية".
وذكر فاليرو بأن "حرية حركة ذوي القبعات الزرق في مناطق عملياتها هي شرط أساسي لا بد منه لتنفيذ عمليات حفظ السلام الخاصة بالامم المتحدة ولذا ندعو بشدة الى احترام حرية الحركة".
وفي هذا السياق لم تخف أوساط ديبلوماسية في باريس ادراج ما حصل في الجنوب في اطار رسائل ايرانية مع ان فحواها لا يزال غامضا، معتبرة ان هذه الرسائل مرتبطة بالملف النووي الايراني وموقف فرنسا الريادي في المجموعة الاوروبية الداعي الى فرض عقوبات اضافية على ايران لحضها على وقف عمليات تخصيب الاورانيوم لصنع أسلحة نووية. لكنها أكدت ان باريس لن تتراجع عن الصلاحيات التي منحها القرار الدولي للقوات الدولية ولن ترضخ للتهديدات التي يبدو أن الكتيبة الفرنسية وحدها تتعرض لها على رغم بعض الحوادث مع وحدات اخرى.
وأشارت هذه الاوساط الى ان باريس مستعدة لدعوة مجلس الامن والبلدان المشاركة في اليونيفيل الى اتخاذ موقف موحد من الحوادث الأخيرة وانها لن تبقى مكتوفة أمام هذه التحديات التي تعتبرها غير مسؤولة لان الوضع الاقليمي عموما لا يسمح بأي استفزازات من أي جهة فيما طبول الحرب تقرع في الشرق الاوسط. ولفتت الى ان فرنسا كما جاء على لسان المسؤولين فيها تدعو الى الحذر وتحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل على ايجاد حلول للمشاكل، مشددة على ان مساهمة "اليونيفيل" أساسية للأمن الاقليمي ومن الضروري ضمان حرية حركتها كاملة.
